د لاهور سترې محکمې د پرويز مشرف خلاف پريکړه ناقانونه وگڼله

د لاهور سترې محکمې هغه ځانګړې محکمه ناقانونه بللې چې له مخې د  پاکستان پخواني ولسمشر پرويز مشرف پر ضد د خيانت يا غدارۍ قضيه اورول شوې وه، چې په پايله کې يې نوموړي ته د مرګ سزا واوروله.

پرويز مشرف د نوموړي پر وړاندې د شته قضيو ارزونې لپاره د ځانگړې محکمې جوړول له قانوني پلوه وننګول چې د لاهور سترې محکمې يې په ملاتړ پرېکړه وکړه. دلارهور سترې محکمې ويلي ځانگړې محکمه د قانون له مخې نه ده جوړه شوې. د تېر کال د ډسمبر پر ۱۷ نېټه ځانګړې محکمې پرويز مشرف ته د خيانت په جرم د مرګ سزا اورولې وه

د لاهور سترې محکمې د ځانګړې محمکې ټول کړنې لغوه کړې دي. د لوی څارنوال اشتياق اې خان په وينا له دې پرېکړې وروسته د پرويز مشرف سزا هم له منځه ځي.

په دې وروستۍ پرېکړه کې راغلي چې د ځانګړې محکمې جوړولو کې قانوني غوښتنې نه وې پوره شوې، نو جوړه شوې محکمه د دوسيې د ثبتولو قانوني واک نلري.

محکمه وايي په غياب کې د تورن کس محاکمه کول غيراسلامي او غيرقانوني دي.

په ۲۰۱۳ کال ټاکنو کې له بريا وروسته د مسلم ليګ نواز ګوند پر ولسمشر پرويز مشرف قضیه جوړه کړې وه چې پرويز مشرف يوازې يو ځل محکمې ته حاضر شوی و او په ۲۰۱۶ کال کې د ناروغۍ له امله له پاکستان څخه  بهر ووت.

مشرف له اساسي قانون د سرغړونې او په ۲۰۰۷ کال کې د بېړني حالت د اعلانولو په تور محاکمې ته وړاندې کړل شوى و.

د پاکستان په اساسي قانون کې هغو کسانو ته د مرګ او عمري بند سزا ټاکل شوې چې اساسي قانون مات کړي.

د ۲۰۰۷ کال د نومبر پر دريمه جنرال پرويز مشرف د پوځي ولسمشر په توګه اساسي قانون وځنډاوه او په هېواد کې يې بېړنی حالت اعلان کړ.

مشرف د نواز شريف واکمني چې موده يې لا بشپړه نه وه، د سپينې کودتا له لارې پای ته ورسوله او ځان يې د هېواد ولسمشر اعلان کړ.

له دې وروسته يې د هېواد د قاضي القضات افتخار محمد چوهدري په ګډون د لوړې کچې شاوخوا ۶۰ عدلي چارواکي نظربند کړل.

نواز شریف د مشرف د واکمنۍ په دوره کې په سعودي عربستان کې اوسېده او هغه مهال چې په ۲۰۰۸ کال کې له واکه لرې شوې، بېرته هېواد ته ستون شو.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*